كتاب الامام مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية

يقول الامام أبو زهرة عن الكتاب

القسم الأول هو ما سميناه القسم التاريخي، وهو تتبع حياته ناشئاً يدرج في مدارج الحياة، وشاباً يستوي للعلم، وكهلاً قد تبدت مواهبه، واستقامت مناهجه، وشيخاً يفيض بنور المعرفة على كل من حوله، ويقصد إليه العلماء من أقصى الأرض وأدناها، وتزخر مجالسه بطلبة العلم الذين جاءوا إليه من كل فج عميق، ثم كان في هذا القسم بيان الينابيع العلمية التي استقى منها، والبيئات التي أظلته، والمناهج الفكرية التي عاصرته، والتوجهات الفكرية التي وجهته.

أما القسم الثاني فهو آراؤه في المسائل الفكرية، التي ثارت في عصره، ثم دراسة فقهه ومناهجه في الفقه الحديث، والنظر في آرائه في غير الفقه والحديث نظراً عارضاً عابراً؛ لأن تلك الآراء لم تكن العلم الذي اختص به، ولم تكن الخاصة التي امتاز بها، وأفضنا القول في كل أصل من أصوله الفقهية، والأدوار التي مر عليها في العصور المختلفة من بعده، وبذلنا في ذلك أقصى جهدنا؛ لأنه الغاية من الدراسة والباعث عليه، وهو الدراسة العلمية لذلك الفقيه والمحدث لاحقاً.

ولقد صححنا في هذه الدراسة خطأ وقع فيه الدراسون الذين يمرون على كل شئ من النواحي العلمية مراً عابراً، ولا يعنون في مثل مالك بدراسة الفقيه والمحدث، وذلك الخطأ هو ما شاع على الأقلام وفي بعض الكتب من أنا مالكاً فقيه أثر لا فقيه رأي، فبينَّا أن جرأة مالك على الرأي لم تكن أقل من جرأة أبي حنيفة، وإن كان مقدار القياس في فقهه أقل من مقدار الأقسية في فقه أبي حنيفة، وزكينا في ذلك كلام ابن قتيبة في المعارف عندما عد مالكاً في ضمن فقهاء الرأي ولم يضعه في فقهاء الحديث، وإن كان في علم الحديث النجم الامع، بل هو بحق أول من وطأه، وثبته ومهده